احال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أربع شركات لتوزيع الأدوية إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية ويصرح أن إتاحة الدواء للجميع أمرٌ لا تهاون فيه. هذا وقد صرحت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، أن مجلس الإدارة وافق على التقرير الذي تم إعداده من قِبَل الجهاز، والذي أثبت مخالفة أربع شركات لتوزيع الأدوية لقانون حماية المنافسة، وكشف قيام تلك الشركات بالاتفاق على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6 فقرتين (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة. وأكدت الجرف حسن تعاون السيد اللواء محمود العشيري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين وممثليه مع أعضاء الجهاز أثناء قيامهم بالضبطية القضائية التي يتمتع بها العاملين بالجهاز وفقًا للمادة 17 من قانون حماية المنافسة والتي ساهمت في الحصول على الأدلة المباشرة الكافية للمخالفة الصادرة. وجدير بالذكر أن المخالفة المشار إليها أضرت بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة من ناحية، حيث تسببت في تقليص هامش ربح تلك الصيدليات وقيدت قدرتها على توفير جميع الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها ومن ثم فقدان بعض عملائها. ومن ناحية أخرى، أضرت المخالفة بالمواطن، عن طريق خلق عوائق أمام إتاحة الأدوية في المناطق النائية وأثرت على قدرته على الوصول إلى الدواء.
